“وثائق” وزير المالية يعين محكوم بالسجن بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن تعيين وزير المالية صخر الوجيه لشخص صدر في حقه حكما قضائيا مديرا عاما للهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد.
و تسبب صدور القرار في أزمة بين وزارة المالية و زارة النقل، بعد توقيف مخصصات الهيئة في البنك المركزي، ما أدى على توقف أعمالها.
و طبقا للوثائق التي حصل عليها المركز الاعلامي فقد أصدر وزير المالية بتاريخ 19/11/2013، قرارا وزاريا حمل الرقم (513) لسنة 2013، قضى بتعيين عصام علي عائض الكميم مديرا عاما للهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد.
كما حصل المركز على مذكرة أخرى موجهة إلى محافظ البنك المركزي موقعة من وزير المالية بتاريخ 20/11/2013، طالبه فيها باعتماد توقيع عصام علي عائض مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد، كتوقيع ثاني على كافة الشيكات الصادرة للسحب من حساب الهيئة.
و حصل المركز الاعلامي على مذكرة موجهة من وزير المالية موجهة لوزير النقل بتاريخ 21/11/2013، أبلغه فيها بتعيين عصام الكميم مدير للشؤون المالية في الهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد، و طالبه بتمكينه من عمله و موافاة الوزارة بمباشرة عمله.
و حصل المركز الاعلامي على نسخة من الحكم الصادر ضد عصام الكميم من محكمة الأموال العامة بتاريخ 16/03/2010م، حين كان يشغل منصب مدير عام مكتب المالية بمحافظة الجوف.
و أدانت المحكمة الكميم بالتسهيل للمتهم الأول مدير عام مكتب الصحة بالجوف، بالاستيلاء على مبالغ مالية، و اعتماد كشوفات مزورة، صادرة من مكتب الصحة بالمحافظة، و إصدار الشيكات الخاصة بالعدد المدعى توظيفهم، لدى مكتب صحة الجوف، مع علمه بتزويرها، كما فصلته التحقيقات.
و قضى حكم المحكمة بحبس عصام الكميم مدة سنة من تاريخ القبض عليه.
و على الرغم من اعتراض وزارة النقل على تعيين الكميم، إلا أن وزير المالية يصر على تمكينه من عمله، و قيامه بإيقاف مستحقات الهيئة لدى البنك المركزي، ما أدى إلى توقف عمل الهيئة، و ما سيلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد الوطني، جراء تعنت وزير المالية.
يذكر أن وزير المالية وصل إلى كرسي الوزارة بدعم من التجمع اليمني للإصلاح عقب الثورة الشبابية الشعبية، التي قامت ضد فساد النظام السابق.
و الوجيه يحمل مؤهل فني صواريخ في الجانب العسكري، و ليس له أي مؤهل في الجانب المالي.
و القرار بحد ذاته يعد تجاوزا لصلاحيات رئيس الوزراء، حيث أن التعيين يفترض أن يتم بقرار من رئيس الوزراء.
و سبق أن تم تعيين المدير المالي السابق في الهيئة بقرار رئيس الوزراء و ليس بقرار وزير المالية.